مجله تانیا

به گزارش مجله -؛ در بحث اقتصاددانان مطرح شد که در جریان اختلاف بر سر بازگشت ارز حاصل از صادرات، گروهی از صادرکنندگان عمده بازار آزاد را به سمتی سوق می دهند که با وجود ادعای «ارز متعلق به ما»، از وارد کردن این ارز به نظام رسمی و چرخه اقتصادی کشور خودداری می کنند.

به گفته نویسنده این یادداشت، این ادعا در سایه اقتصاد ظاهراً رقابتی و شفاف قابل نقد است، اما در شرایط اقتصاد ایران مضحک است. نکته قابل توجه این است که همان گروهی که در مرحله فروش و کسب دلار به دنبال آزادی قیمت هستند، پایه های تولید خود را بر اساس سازوکارهای تفویض اختیار و حمایت سایر بخش های اقتصادی بنا کردند. در عین حال، فعالان بازار خاطرنشان می‌کنند که وقتی قیمت برق و گاز پایین است و کارگران ماهر با درآمد نزدیک به ۱۲۰ دلار در ماه جذب می‌شوند، هیچ اعتراضی به دخالت دولت و قیمت‌گذاری اجباری وجود ندارد.

اما وقتی نوبت به بازگرداندن دلار صادراتی به چرخه اقتصادی می‌رسد، عمدتاً از بازار آزاد و رقابتی حمایت می‌کنند و خواهان قیمت‌های بالاتر هستند. صاحبان این سودها هزینه های خود را به ریال پرداخت می کردند و متکی به حمایت بودند، در حالی که درآمد خود را آزادانه ارز می خواستند. گزارش ها حاکی از آن است که مقدار زیادی ارز که به گردش پولی کشور بازنگشته است، سرمایه شخصی نیست، بلکه حاصل تکرار و تقویت دلارهای یارانه ای مربوط به انرژی، آب و سایر منابع است که از جیب مردم و حقوق شهروندی پرداخت شده است.

نگهداری این ارز در خارج از کشور یا عرضه آن با قیمت های سوداگرانه به معنای صادرات آنچه حمایت ملی نامیده می شود به نفع چند گروه خاص است.

اگر شخصی ادعا می کند که ارز را در اختیار دارد و قصد دارد آن را به نرخ بازار آزاد بفروشد، باید منابعی مانند گاز، برق و نیروی کار را نیز با نرخ بین المللی تامین کند.

استفاده از محتوای حمایت شده برای بهره برداری خصوصی و سپس فروش محصول در بازارهای جهانی، آن هم با قیمت های غیر واقعی، غیرقابل قبول است. تا زمانی که این چرخه اقتصاد کشور ادامه داشته باشد نمی توان انتظار داشت که بحران ارزی حل شود.